المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات يطالب السلطات السعودية الالتزام بالتعهدات الدولية واعادة محاكمة الناشط الحقوقي البدوي محاكمة عادلة

يمنات – متابعات

قال المركزي الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، إنه تابع بقلق بالغ الحكم الصادر من القضاء  السعودى بتاريخ 2972013 بحق المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس الشبكة الليبرالية السعودية رائف البدوي  ، والقاضي بحبسه 7 سنوات و3 أشهر وجلدة 600 جلدة، وذلك بعد أن أدانته محكمة جنايات بجدة بثبوت حد الردة ( ولكن بعد أن نطق بالشهادتين تم الحكم بالعقوبات سالفة الذكر ) وكذلك إنشاء موقع إلكتروني يحمل اسم الليبرالية.

وأعرب المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عن استيائه ،بشأن  تبنى النظام القانوني السعودي لسلسة من العقوبات ، التى تعد عقوبات قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة ، ومن هذه العقوبات عقوبة الجلد.

وقال المركز في بيانه أن عقوبة الجلد في السعودية تتوسع السعودية في تطبيقها على مجموعة من الجرائم بل والمخالفات ، لا تتفق مع جسامة هذه العقوبة، معتبرا أن ذلك ليس خروجا عن المواثيق الدولية فحسب بل وخروجا على أحكام الشريعة الاسلامية التي تحصر تطبيق مثل هذه العقوبات في أضيق نطاق ممكن.

وطالب المركز، السلطات السعودية بإسقاط تلك العقوبة المهينة  وتطبيق عقوبة بديلة أن كان لذلك ضرورة، بعد إعادة محاكمة البدوي محاكمة عادلة ومنصفة، كون المملكة كانت قد انضمت إلي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وذلك في عام 1997 والتزمت بها.

وأكد بيان المركز أن السعودية تكون بذلك قد خالفت نص المادة 2 فقرة 1 من الاتفاقية سالفة الذكر والتي تنص على أنه ( تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخري لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي).

كما طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات المدافعين عن حقوق الانسان بالمملكة العربية السعودية القيام بما يلزم بشأن تشكيل فريق للدفاع عن المدافع عن البدوي ، وتقديم الدعم والمساعدة القانونية له من أجل نقض الحكم المشار اليه .

وتابع البيان أنه في الوقت الذي يعرب فيه المركز عن رفضه لكافة العقوبات التي تعد وفقا للمعايير الدولية ، عقوبات قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة ، يطالب السلطات السعودية بالوقف الفوري لمثل تلك العقوبات ، ومواءمة التشريعات الوطنية السعودية ، مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وكذلك أحكام الشريعة الاسلامية السمحاء.

و “رائف بدوي” كان قد تم اعتقاله في محافظة جدة غرب المملكة في مساء الأحد 17 يونيو2012 بتهمة “عقوق الوالدين“، وقالت السلطات حينها إنها ستقدمه للمحاكمة بهذه التهمة، ولكن اتضح بعد ذلك أن الاعتقال تم بسبب قضية موقع “الشبكة الليبرالية” المتهم فيها, وتم عرضه على المحكمة الجزئية في ذات اليوم.

وشهدت تلك الجلسة مطالبة المدعي العام بمعاقبة “بدوي” والحكم عليه وفق المادة السادسة (الفقرة الأولى) والمادة التاسعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث وجهت له المحكمة بعد ذلك تهمة “مس النظام العام ومخالفة القيم الإسلامية والتطاول على الذات الإلهية والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية بمن فيهم مفتي عام السعودية، بالإضافة إلى تهمة عقوق الوالدين المرفوعة ضده من قبل والده”.

وتم تأجيل القضية لمدة ثلاثة شهور لدراستها وتم إيداع “رائف” بسجن بريمان بجدة.

وفى يوم 12 أغسطس 2012 رفض قاضي المحكمة الجزئية في محافظة جدة أثناء الجلسة الثانية من محاكمته طلب “رائف” إطلاق سراحه، ورفعت الجلسة إلى أجل غير مسمى على أن يتم استدعاء رائف في وقت لاحق لمواصلة المحاكمة القضائية وإصدار حكم فيها, وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الذي لا يجيز احتجاز المتهم لأجل غير مسمى, وبعد ذلك صدر في 17 ديسمبر 2012 قراراً بإحالة القضية إلى المحكمة العامة.